المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة ينظم يوما دراسيا تحت عنوان :حقوق السجناء ومعيقات التأهيل

نظم صباح يوم الأحد 02 مارس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة ، يوما دراسيا تحت عنوان :حقوق السجناء ومعيقات التأهيل ،وذلك بتأطير من السيد طارق موكيل الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،السيد محمد الهاشمي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة ،السيد محمد الأزهري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بحضور مجموعة من الفاعليين و الحقوقيين و منابر اعلامية من الصحافة المحلية و الجهوية. أدار الجلسة السيد سامي لوريكة ، الذي أشار ان هذا اليوم يدخل في خانة التطورات و الانتهاكات التي تعرفها حقوق السجناء داخل المؤسسات السجنية ،ثم أعطى الكلمة للسيد طارق موكيل الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي أوضح في مداخلته و ركز على تحديد المفاهيم والمصطلحات من اجل انسجام الحق في العقاب وإعادة الإدماج حسب الحالات وحسب الجنح المنصوص عليها في الميثاق الدولي لحقوق الانسان،كما تطرق الى الفراغ التشريعي الذي يعيق عمل الهيئات الحقوقية و بين حق الدولة في العقاب وبين تأهيل السجين وادماجه في المجتمع ، كما أكد السيد متوكل على ضرورة إعادة النظر في السجل العدلي الذي يشكل عائقا أمام إعادة الإدماج و التأهيل . ليختم مداخلته بضرورة إحداث مراكز مختصة تضم أطباء مختصين ومساعدين اجتماعيين يخول إليها بتتبع المعتقلين الأحداث من اجل متابعة وتفحص كل حالة حيث تتمكن مختلف المحاكم من اتخاذ قراراتها على ضوء التقارير الواردة إليها من هده المراكز.

وفي المداخلة الثانية، تطرق السيد محمد الهاشمي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الى محورين اساسين : الاول المحور القانوني و الثاني المحور التشريعي ، أشار السيد محمد الهاشمي في المحور الاول المتعلق بحقوق السجناء و السجينات ، شرح من خلاله مضمون القانون رقم 23-98 الذي نصت عليه المواثيق الدولية ، و الذي يخول للسجناء ضمان كرامتهم وتمتيعهم بجميع حقوقهم والحفاظ عليها ، ودلك وفق الحقوق والواجبات المسطرة بالقانون السالف الذكر، رغم أن تطبيق بعض التوصيات يتطلب إمكانيات مادية ولوجيستية تفوق الإمكانات المتاحة و صب في نفس السياق تأكيده على ضرورة تعديل نظام السجل العدلي الذي اعتبره مسألة سلبية في حق السجناء، تجعلهم أمام صعوبات وإجراءات قانونيىة تعيق تأهيلهم وإدماجهم . المحور التشريعي، أشار فيه السيد محمد الهاشمي ان المسؤول الاول على نظرة المجتمع السلبية التي تلازم السجناء هو المشرع ، بحيث تؤثر سلبيا على السياسة الجنحية بتكريس تهميش المحكوم عليهم والتربص بهم في مجتمعنا المغربي من خلال التعامل معهم دون مراعاة لمشاعرهم. ختم السيد السيد الهاشمي مداخلته باقتراح توصيات تتجلى في إقرار عقوبات بديلة حسب ظروف سجين ونوع الجنحة وتشجيع الصلح والمصالحة في كثير من الحالات.

أما مداخلة السيد محمد الازهري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، صرح أن أبواب المؤسسات السجنية في المغرب موصدة في وجه الحقوقيين و الاعلاميين وإنها عبارة عن قلع موصدة ناهيك عن المخالفات والتجاوزات المرتكبة، كما اشار لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر سنة 2004 حول أوضاع السجون بالمغرب والدي كشف النقاب على عدة مشاكل خاصة تلك المتعلقة بمعضلة الاكتضاض و الصحة ،و الاختلاط ا بين الذكور و الاناث و المعتقلين السياسيين دون إغفال تحول السجون الى ممارسات جنسية وأمام هذه الاوضاع لا بد من تفعيل التعاون مع المجتمع المدني والهيئات الحكومية و الغير حكومية التي أعطاها دستور 2011 مكانة خاصة من اجل مراقبة وتتبع الوضع الحقوقي داخل المؤسسات السجنية والحرص على ضمان حقوق وكرامة السجناء بما ينعكس على تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

ليختم كلمته بأن دستور 2011 للملكة، جاء نتيجة حراك شعبي حقوقي واستجابة لمطالب الجهات الحقوقية التي افرزت حركة 20 فبراير أكثر منها مطالب حزبية ، حيث تمت زيارة مجموعة من المؤسسات السجنية بستة مدن مغربية بعد أحداث 16 ماي . و في الاختتام ، فتح النقاش لتساؤلات و استفسارات الحاضرين التي أجاب عنها مؤطرو هذا اللقاء الذي عرف نجاحا مميزا.